أكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، في إطار دورها التنظيمي والرقابي الرامي إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق وضمان استقرارها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انسجامًا مع النهج الاقتصادي المعتمد في مملكة البحرين القائم على مبادئ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة.

وأوضحت الوزارة في ردها على النائب محمد الأحمد أنها تقوم بتكريم المنشآت التجارية المتعاونة مع إدارة حماية المستهلك سنويًا، تقديرًا لالتزامها بحل شكاوى المستهلكين والامتثال لشروط وأحكام الحملات الترويجية والتخفيضات والسحوبات، بما يعزز الممارسات التجارية السليمة، ويرتقي بثقة المستهلك في السوق، ويسهم في استقرار الأسواق.

وبيّنت أنها أبرمت اتفاقيات لتحسين مستوى خدمة العملاء بين إدارة حماية المستهلك وممثلي القطاع التجاري، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين، بما يضمن الارتقاء باستقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بالدراسات والمسوح، أفادت الوزارة بأنها قامت خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 بتنفيذ أعمال رصد ومتابعة وتحليل دوري لمؤشرات الأسعار وتطورات الأسواق ومنافذ البيع، إلى جانب دراسة اتجاهات العرض والطلب، وتحليل أثر المتغيرات الاقتصادية على أسعار السلع، وقد استخدمت مخرجات هذه الدراسات والمسوح في دعم القرارات الرقابية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وأضافت الوزارة أن مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش يواصلون تنفيذ زياراتهم الميدانية اليومية الواسعة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية