يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (64) مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى ضمان حقوق الدائنين وتفادي الإضرار لمن لديهم مستحقات مالية في ذمة الاجنبي المحكوم عليه بالإبعاد.

يتكون مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى على أنه يستبدل بنص المادة (64) مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 نص جديد مفاده وجوب الأخذ بالاعتبار حقوق الدائنين قبل تنفيذ حكم الإبعاد، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وقالت الحكومة إنها تتفق مع الأهداف التي يرنو مشروع القانون إلى تحقيقها، وترى إعادة النظر فيه.

ولفتت إلى أن من شأن مشروع القانون تغليب المصلحة الشخصية للأفراد على المصلحة العامة، حيث إنه من المقرر فقهاً وقضاء أنَّ المصلحة العامة للدولة تعلو على المصلحة الشخصية للأفراد، فإذا تعارضت المصلحتان، وجب تغليب المصلحة العامة للدولة، ولما كان الهدف من مشروع القانون المعروض هو تقييد سلطة القاضي في إبعاد الأجنبي رغم صدور حكم بإدانته وثبوت خطورته على المجتمع، بغية حماية حقوق دائنيه المدنية، الأمر الذي من شأنه تغليب المصلحة الشخصية للأفراد على المصلحة العامة للدولة، وهو ما يحظر على المشرع الإتيان به وإلا شاب مسلكه الانحراف بالسلطة.

وتابعت “قضت المحكمة الدستورية في حكمها بأنه: وحيث إن عوار الانحراف بالسلطة التشريعية الذي تختص المحكمة بمراقبته، كوجه من وجود الطعن بعدم الدستورية، إنما يتعلق بانحراف المشرع عن تحقيق الصالح العام أو برسمه مرامي تُخالف الغاية التي حددها الدستور من التشريع، ذلك أن الأصل أن النصوص التشريعية تصدر لتحقيق أغراض حدّها الدستور، فإن انقطع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية