أفصح المسؤولون التنظيميون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهم يستعدون لوضع قواعد من شأنها أن تساعد في تعزيز نمو صناعة العملات المشفرة بعد أن واجه التشريع المتعلق بهذا الأمر انتكاسة غير متوقعة.
وقال بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لصحيفة وول ستريت جورنال: "على المدى البعيد، من الأفضل سنّ تشريعات". ويتوقع أتكينز إقرار التشريع هذا العام، لكنه أضاف: "بإمكاننا الاكتفاء بصلاحياتنا الحالية".
وفي مقابلة مشتركة مع الصحيفة، تحدث أتكينز ومايكل سيليغ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، عن جهودهما لصياغة لوائح تنظيمية وتقسيم صلاحيات الإشراف على قطاع العملات الرقمية. ومن المتوقع أن توقع هيئتاهما مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على تعاونهما.
في وقت سابق من هذا الشهر، كانت لجنة في مجلس الشيوخ تستعد لمناقشة قانون الوضوح، وهو مشروع قانون تاريخي يضع إطارًا لتنظيم صناعة العملات المشفرة. ثم سحبت منصة Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، دعمها للتشريع بسبب خلاف مع البنوك حول بنود تتعلق بالمكافآت المدفوعة على العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالعملات الورقية.
وأدت المعارضة المفاجئة من الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان أرمسترونغ، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع القانون، في نهاية المطاف إلى تأجيل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ مناقشة القانون.
تسبب تأخير مشروع القانون في إرباك قطاعي العملات الرقمية والقطاع المصرفي، وأثار احتمال عدم إقرار الكونغرس له قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وسيمثل هذا التأخير انتكاسة كبيرة لإدارة ترامب، التي تبنت قطاع العملات الرقمية ووعدت ببدء حقبة جديدة من النمو لهذه العملات.
وفي فعالية تُعقد يوم الخميس المقبل، تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة الكشف عن تفاصيل جديدة حول آلية تعاونهما في الإشراف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
