حين تختار دولة نامية أن تجعل من التمويل الخارجي ركيزة لمسارها التنموي، فإنها لا تقترض فحسب، بل تخوض رهانًا واعيًا على كفاءة مؤسساتها، ونضج إدارتها، وقدرتها على تحويل الدَّين من عبءٍ مؤجل إلى أداة إنتاج. هكذا تراهن فيتنام اليوم على إدارة محسوبة للقروض، وهي تسعى لتأمين 5.5 مليارات دولار أميركي خلال عام 2026، وفق إفادة نائب وزير المالية تران كوك فونغ، لا لسد فجوة طارئة، بل لإعادة هندسة مسار التنمية، وتسريع الاستثمار العام، وتجاوز اختناقات البنية التحتية، في اختبار حاسم لتحويل المخاطرة المالية إلى فرصة تنموية مستدامة.

غير أن هذه القروض ليست مجرد أرقام في دفاتر وزارة المالية، بل هي ترجمة مباشرة لأزمة بنيوية في منظومة التنفيذ. فوفق بيانات الحكومة الفيتنامية، لم تتجاوز نسبة صرف القروض التنموية في عام 2025 نحو 35.27 %، بسبب تعقيدات عقارية، وتأخر إعادة توطين السكان، وتشابك الإجراءات البيروقراطية، وطول مفاوضات التمويل. وهي اختناقات تعكس مفارقة التنمية في الدول الصاعدة: سرعة التخطيط تقابلها بطء في الإنجاز، وكأن الاقتصاد يركض بينما الإدارة تمشي بحذر.

ومن هنا، تبدو القروض الخارجية أشبه بجسر معلّق فوق وادٍ إداري عميق، لا يضمن العبور الآمن ما لم تُعاد هندسة منظومة الحوكمة والتنفيذ. فالبنك الدولي يقدّر حاجة فيتنام السنوية إلى استثمارات بنية تحتية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار للحفاظ على زخم النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد. أما البنك الآسيوي للتنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية