لم يكن قرار فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب مجرد خبر تنظيمي عابر، بل مثّل - بحسب خبراء ومحللين - دفعة معنوية قوية للسوق التي كانت تترقب محفزًا يعيد إليها السيولة والثقة. وبينما لا تزال الآثار الكاملة للقرار قيد التشكل مع بدء تنفيذه فعلياً من يوم غد الأحد 1 فبراير 2026، تجمع آراء المتخصصين على أن الخطوة تحمل تأثيرات إيجابية واضحة، تمتد من تحسن السيولة إلى إعادة توجيه اهتمام المستثمرين نحو قطاعات وشركات بعينها.
يرى رئيس أول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية، محمد الفراج، لـ"العربية Business" أن فتح السوق أمام مختلف فئات المستثمرين الأجانب يشكّل عاملًا رئيسيًا في تعزيز السيولة، وهو ما انعكس على حركة التداول خلال الفترة الأخيرة.
ووفق هذا التصور، فإن التأثير لا يقتصر على ارتفاع أحجام التداول، بل يشمل إعادة توزيع الاهتمام الاستثماري داخل السوق.
العقار تحت المجهر.. من يربح ومن يخسر؟
بحسب الفراج، فإن الشركات العقارية الأكثر استفادة من الانفتاح الجديد هي تلك التي تعتمد على التطوير والبيع، وليس على اكتناز الأراضي. كما يشير إلى أن الشركات ذات الانتشار الجغرافي المتنوع داخل المملكة تتمتع بجاذبية أعلى لدى المستثمر الأجنبي، ما يسلط الضوء على أهمية نموذج الأعمال والقدرة على النمو المستدام في جذب الاستثمارات الخارجية.
مرحلة مبكرة لتقييم الأثر الكامل
من جانبه، يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيلا المالية"، حمد العليان، لـ"العربية Business" أن السوق السعودية شهدت مؤخراً زيادة ملحوظة في السيولة، ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
