يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس، التي تُعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025م، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.وأوضحت الجنة أن مبررات إصدار المرسوم بقانون -بحسب ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني- جاءت انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الإقليمية، وتنفيذًا لما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43) باعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي، كإطار إلزامي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وأبدت اللجنة توافقها مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها المرسوم بقانون، موضحةً في تقريرها أنه جاء اعتماد النظام (القانون) الموحد لمعالجة حالة التأخر في بدء العمل بأحكامه رغم انقضاء الموعد المحدد لتطبيقه، ولتجنب ما قد يترتب على ذلك من نشوء فجوة تشريعية من شأنها أن تؤثر في انتظام حركة النقل البري الدولي بين دول المجلس، ولا سيما في ظل شروع بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في التطبيق الفعلي للنظام، الأمر الذي استوجب تدخلا تشريعها عاجلا لحماية مصالح الناقلين الوطنيين ولضمان تكافؤ الفرص.وذكرت اللجنة أنه يمثل اعتماد النظام (القانون) الموحد تنفيذا مباشرًا لما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (43)، ويؤكد التزام المملكة بقرارات العمل الخليجي المشترك، ويجسد دورها كشريك فاعل في مسار التكامل التشريعي والمؤسسي بين دول مجلس التعاون. كما يسهم النظام (القانون) في توحيد الأطر الإجرائية والتنظيمية للنقل البري الدولي، بما يحد من التباين التشريعي والازدواجية التنظيمية، ويكفل تنظيم حركة النقل البري عبر الحدود ضمن إطار موحد ومتكامل وقابل للتنفيذ بين الدول الأعضاء.وبينت الجنة أن النظام (القانون) الموحد يرسخ منظومة متكاملة للسلامة المرورية من خلال توحيد المعايير الفنية وتشديد الضوابط الرقابية على وسائل وعمليات النقل، على النحو الذي يرفع مستوى الانضباط والالتزام بالقواعد المشتركة ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات، لافتةً إلى أنه ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الأساسية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وحركة البضائع بين دول المجلس، ورفع القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي. كما سينظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الحاجة إلى مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية وبرنامج الحكومة الرامية إلى تمكين هذه الفئة، وتوفير بيئة تشريعية دامجة، تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة، وعلى قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع.وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون استنادًا إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها أن جوهر التعديل الوارد في المرسوم بقانون تمثل في إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استبدال مسمى "اللجنة العليا" ووضع تعريف أكثر مرونة "اللجنة المنشأة بموجب المادة (16) من القانون"، وربط تحديد تسميتها وتشكيلها ومدة عضويتها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بدلًا من تثبيتها بتفاصيلها في صلب القانون.وارتأت اللجنة أن النهج الذي سلكه المرسوم بقانون يحقق قدرًا أكبر من المرونة التنظيمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية