كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.

وأوضح متري اليوم السبت أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أمس ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

كما أكد أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، مرجّحاً حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.

"خطوة كبيرة"

أما عن المحكومين السوريين، فلفت متري إلى أنه "لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".

وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية "يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".

طلب خطّي

وكان مسؤول قضائي أفاد في وقت سابق بأن حوالي 2250 سورياً محتجزون في السجون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية