أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن خفض رسوم تسجيل السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام وتحمل لوحة خليجية من (1000) دينار إلى (300) دينار، على أن تكون قد دخلت مملكة البحرين قبل شهر أكتوبر من العام 2024، مع منح فترة سماح لمدة (30) يومًا لتصحيح أوضاع هذه المركبات، إلى أنها قد درست المقترح في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبيّنت أن المادة (98) من القرار رقم (154) لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 كانت تحظر تسجيل المركبات المستعملة المستوردة التي يزيد عمرها على خمس سنوات بالنسبة للسيارات الخاصة وسيارات نقل الركاب والدراجات الآلية، وعلى عشر سنوات بالنسبة لسيارات النقل الخاص والقاطرات والمقطورات، مع استثناء المركبات ذات الطابع الأثري ومركبات العاملين في الهيئات الدبلوماسية والمركبات التابعة للجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع ضوابط لاستيراد المركبات من حيث الكفاءة والمتانة، والحد من تضخم أعداد المركبات، ولا سيما القديمة منها، في مملكة البحرين.

وأوضحت أنه واستجابة لرغبات المواطنين، ودون الإخلال بالغايات المشار إليها، صدر القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بتعديل المادة (98)، بما يسمح بتسجيل المركبات المستعملة المستوردة التي يزيد عمرها على خمس سنوات بعد سداد رسم فتح ملف وقدره ألف دينار، وذلك لضمان جدية الاستيراد، وعدم إدخال مركبات تفوق الحاجة الفعلية للاستخدام الشخصي، وبما يميّز بين الاستعمال الشخصي والعمل التجاري، شريطة استيفاء هذه المركبات لشروط الأمن والمتانة.

وأكدت الحكومة أن القرار يهدف كذلك إلى الحد من الآثار السلبية لاستيراد المركبات المستعملة دون ضوابط، وحتى لا تكون مملكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية