أثارت النائبة آمال عبد الحميد جدلًا واسعًا بعد تقدمها بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، من خلال ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك بشرط تقديم مستند رسمي يُثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال عام.
وكانت للنائبة عدد من الطلبات والمقترحات التي أثارت الجدل على مدار فترات برلمانية سابقة، كان آخرها خلال دورة البرلمان الماضية التي انتهت عام 2025، حيث اقترحت تغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
