شهد الذهب مع مطلع عام 2026 مرحلة شديدة الحساسية، واختتم تعاملات أمس الجمعة عند مستوى مرتفع بلغ 4،865.35 دولارًا للأونصة، في إغلاق يعكس تحولًا أعمق في مزاج الأسواق مع تباطؤ نمو الإمدادات وتصاعد المخاوف المالية عالميًا، وفي مقدمتها تضخم الديون السيادية وعلى رأسها الدين الحكومي الأمريكي الذي بلغ 38.43 تريليون دولار في يناير 2026.

أين يتجه الذهب خلال الشهور القادمة «الدستور» ترصد أن بيانات الإمدادات في 2025 تكشف سقف عرض يتحرك ببطء، إذ بلغ إنتاج المناجم عالميًا نحو 3،671.6 طن، بنمو محدود لا يواكب تسارع الطلب الاستثماري والرسمي، ما خلق فجوة واضحة بين احتياجات السوق وقدرة التعدين على الاستجابة السريعة.

في موازاة ذلك، ساهمت إعادة تدوير الذهب في دعم المعروض خلال 2025 بنحو 1،404.3 طن، مدفوعة بارتفاع الأسعار، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا أمام حجم الطلب الكلي، باعتبارها مصدرًا مرنًا يرتبط بسلوك الأفراد ولا يعكس توسعًا إنتاجيًا طويل الأجل.

وبجمع الإنتاج المنجمي مع إعادة التدوير، وصل إجمالي المعروض العالمي من الذهب خلال عام 2025 إلى نحو 5،002.3 طن، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بنمو لم يتجاوز 1%، وهو ما يبرز حقيقة جوهرية في سوق الذهب، مفادها أن العرض يتحرك بوتيرة أبطأ كثيرًا من الطلب حتى في فترات ارتفاع الأسعار، نظرًا لطبيعة الصناعة التعدينية وطول دورة الاستثمار، حيث يتطلب تطوير منجم جديد أو توسيع القائم منه سنوات من الإنفاق والتجهيزات والتراخيص، ما يقلل قدرة السوق على الاستجابة السريعة لموجات الشراء المفاجئة.

في هذا الإطار، يتجاوز الذهب كونه أصلًا تقليديًا ليصبح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية