سرايا - قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، السبت، إن مستثمرين أبدوا اهتماما بفرص الاستثمار في الطرق المدفوعة الرسوم، في إطار التوجه نحو تطوير هذا النموذج كخيار استثماري، وبما يواكب التجربة الجارية حاليا على طريق الحرانة - العمري.

وأوضح المحارمة أن طريق الحرانة - العمري يُعد نموذجا تجريبيا، وقد يتم تعميمه على طرق دولية أخرى مستقبلا في حال نجاحه، مع التأكيد على أنه لن تُفرض رسوم على أي طريق مستخدم حاليا بدون وجود طريق بديل مجاني، مشيرا إلى أن أي طرق مدفوعة الرسوم مستقبلا ستكون طرقا جديدة تُفتح لاحقا، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

الوزارة بدأت العمل بنظام استيفاء الرسوم على طريق الحرانة - العمري مع نهاية تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه "لم تُسجَّل أي مخالفات" منذ بدء تطبيق النظام وحتى اليوم رغم مرور أكثر من شهرين على تشغيله.

وبيّن أن متوسط الحركة المرورية على الطريق بقي عند قررابة 45% إلى 46%، وتشكل الشاحنات النسبة الأكبر من هذه الحركة، ومعظمها قادم من المملكة العربية السعودية، لافتا النظر إلى أن التجربة كانت ناجحة ولم تشهد نفورا من استخدام الطريق، رغم تطبيق الرسوم.

وعزا المحارمة ذلك إلى إعادة تأهيل الطريق وتحسين مستواه، إضافة إلى عامل الوقت مقارنة بالطريق البديل المجاني، الذي ما يزال متاحًا أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هناك فئات معفاة من استيفاء الرسوم على طريق الحرانة - العمري، تشمل المركبات الحكومية، ومركبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الوفود الرسمية.

وحول الإيرادات المتأتية من نظام الرسوم، أكد المحارمة أن النظام نص صراحة على أن هذه الإيرادات لا تذهب إلى الخزينة العامة، وإنما تُخصص حصريا لصيانة الطرق، وليس لطريق الحرانة - العمري فقط، وإنما لأي طريق يحتاج إلى أعمال صيانة.

وفيما يخص إدارة الحركة المرورية خلال فترات الذروة والمواسم، أوضح أن الوزارة لم ترصد أي ازدحامات مرورية، رغم تزامن التطبيق مع عطلة مدرسية وجامعية وموسم نشط للحركة المرورية، مؤكدًا أن الأداء كان مستقرا.

وبشأن تطوير وسائل الدفع، قال المحارمة إن الوزارة بدأت العمل بنظام البطاقات المدفوعة مسبقًا والمخصصة حصريا لمستخدمي طريق الحرانة -.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه