أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن نحو 14.5 مليون مركبة عبرت المنافذ الحدودية خلال عام 2025، بينها أكثر من 374 ألف شاحنة، في مؤشر يعكس حجم الحركة التجارية والمسافرين وكفاءة المنظومة التشغيلية، لافتاً إلى تسجيل 8141 ضبطية على المنافذ خلال العام ذاته، منها 6755 ضبطية في المنفذ الجوي و1071 في المنفذ البري و315 في المنفذ البحري، فيما شكّلت قضايا المواد والحبوب المخدرة النسبة الأعلى بواقع 509 ضبطيات. وأوضح أن زمن الإفراج عن البضائع في الاستيراد انخفض بنسبة 33% من 75:20 دقيقة في 2021 إلى 50:35 دقيقة في 2024، بما يعكس التطوير المستمر للإجراءات ورفع كفاءة العمل.
وأضاف رئيس الجمارك في حوار مع «الوطن» أن عام 2025 شهد إنجازات نوعية للجمارك، من بينها حصول مركز خدمة العملاء على الجائزة البلاتينية، ومركز المنافذ البرية والمركز الموحد للتخليص الجمركي على الجائزة الذهبية، إلى جانب إصدار دليل حوكمة الجمارك كمرجع رئيسي بما يحويه من مبادئ ومعايير لقواعد وأهداف والأنظمة، مؤكداً مواءمة الخطط مع برنامج عمل الحكومة وسياسات «الجمارك العالمية» لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وأن الجمارك أخذت على عاتقها مسؤولية بناء الجيل القادم وتزويده بالمهارات الاحترافية والمعرفة الجمركية.
وتابع أن حماية حدود البحرين من التجارة غير المشروعة وتسهيل حركة المسافرين تمثل جوهر عمل «الجمارك»، مع تبني التقنيات الحديثة لتحسين جودة الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن تسريع وتيرة العمل الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ يتحقق عبر منظومة وحزم متكاملة توازن بين التسهيل والمحافظة على الأمن وحماية الإيراد العام للدولة، من خلال تطوير الإجراءات الجمركية عبر تبسيطها وتطبيق أنظمة التخليص المسبق وتفعيل إدارة المخاطر، وأتمتة العمليات الجمركية وربطها بمنصة إلكترونية للتخليص «نظام أفق»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجمركية، وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ، وخصوصاً جسر الملك فهد لسرعة الإفراج عن الشاحنات، والربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات الرقابة مثل الجمارك السعودية والجهات الرقابية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص عبر تعزيز دور المشغلين اللوجستيين وتطبيق «المشغل الاقتصادي»، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي المنظم لتوسيع الخبرات، بما يشكل منظومة متكاملة تضمن تنفيذ الإجراءات بدقة وسرعة استجابة عالية.
وأشار إلى أن «الجمارك» تسعى لتسهيل التجارة الدولية والإسهام في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، وتعزيز العمليات التجارية عبر شراكات مع الجهات الرقابية وفق مبدأ «القائمة البيضاء»، مع مواءمة الإجراءات مع إطار «SAFE» عبر تعزيز إدارة المخاطر وتأمين سلسلة التوريد واستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن إنشاء وتفعيل نظام الحركة البحريني الجديد لتنظيم حركة المركبات عبر جسر الملك فهد، مؤكداً أن منصة «تبادل» ونظام حركة المركبات يمثلان نموذجاً للتحول التنظيمي والتقني في جسر الملك فهد. وإلى نص الحوار:
ما أبرز إنجازات شؤون الجمارك خلال عام 2025؟
- حققت شؤون الجمارك خلال عام 2025 إنجازات نوعية تمثلت في حصول مركز خدمة العملاء على جائزة الفئة البلاتينية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية المتميزة "تقييم 5"، حصول مركز الخدمة بإدارة جمارك المنافذ البرية على جائزة الفئة الذهبية، حصول المركز الموحد للتخليص الجمركي على جائزة الفئة الذهبية، كما قامت شؤون الجمارك بحوكمة إجراءاتها الجمركية وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وانسجامها مع مبدأ التوثيق والإفصاح، ومن ثم إصدار دليل حوكمة شؤون الجمارك، والذي يعتبر المرجع الرئيسي لحوكمة أعمال شؤون الجمارك بما يحويه من مبادئ ومعايير تبين مدى التزام شؤون الجمارك بقواعد وأهداف الحوكمة والأنظمة الرقابية المعمول بها في مملكة البحرين بما يتفق وبرنامج عمل الحكومة. وقد التزمت شؤون الجمارك بأهداف التنمية المستدامة من خلال سعيها في تحقيق الاستدامة والعدالة والتنافسية في أعمالها الجمركية، ومن خلال دراسة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية المساهمة المباشرة وغير المباشرة من شؤون الجمارك في تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة وفق الاستناد على حزم العمل.
ما أبرز الخطط الاستراتيجية للجمارك في عام 2026م؟
- مواءمة خطط وبرامج شؤون الجمارك مع برنامج عمل الحكومة 2023-2026م وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة وسياسات منظمة الجمارك العالمية لمواكبة الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات، وبناء قدرات وإمكانيات شؤون الجمارك، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية بناء الجيل القادم وتزويده بالمهارات الاحترافية والمعرفة الجمركية للمضي بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار في سبيل رفعة مكانة مملكة البحرين.
ما هي الركائز الجوهرية في عمل شؤون الجمارك؟
- حماية حدود مملكة البحرين من التجارة الغير مشروعة وتعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل حركة المسافرين من خلال التمسك بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه الوطن والشركاء والعملاء.
ما هي الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الأساليب الرقابية وتقديم التسهيلات الجمركية والخدمات التوعوية بجودة عالية؟
- التوسع في تطبيق أنسب أدوات منظمة الجمارك العالمية لتحسين جودة الإجراءات الجمركية، تبني التقنيات الحديثة لتحسين الاستهداف وتسهيل الإجراءات، تعزيز التعاون الدولي والتوسع في برامج التيسير لتقديم التسهيلات للملتزمين، تطوير آليات التواصل لتحقيق التميز ورضا الشركاء والعملاء.
كيف يتم تسريع وتيرة العمل الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ؟
- إن تسريع العمل الجمركي لا يتحقق بإجراء واحد، بل بمنظومة وحزم متكاملة، توازن بين التسهيل والمحافظة على الأمن وحماية الإيراد العام للدولة، مع الاستثمار بالموظفين أولاً، والاستفادة التقنية وتهيئة البنية التحتية لضمان الاستدامة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية. ويمكن تلخيصها بالتالي:
أولاً: تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية:
1- تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والموافقات الغير ضرورية والتي تسبب تأخراً في الإفراج عن البضائع.
2- تطبيق أنظمة التخليص المسبق وخصوصاً في جسر الملك فهد قبل وصول الشحنات إلى الدوائر الجمركية.
3- تفعيل نظام إدارة المخاطر للتركيز على الشحنات عالية الخطورة وتسهيل إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر.
ثانياً: التحول الرقمي والتقني:
1- أتمتة العمليات الجمركية وربطها بمنصة إلكترونية للتخليص "نظام أفق".
2- استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجمركية لعملية الاستهداف وتسريع قرار المعاينة لدى ضباط الجمارك.
3- توفير أجهزة الفحص بالأشعة في كافة المنافذ وخصوصاً جسر الملك فهد لسرعة الإفراج عن الشاحنات.
4- الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات الرقابة مثل الجمارك السعودية والجهات الرقابية.
ثالثاً: الشراكة مع القطاع الخاص:
1- تعزيز دور المشغلين اللوجستيين المعتمدين مثل شركة "ABM".
2- تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
3- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتقنية مثل "شركة علم" السعودية والتي أنشأت منصة "فسح" لتفويج الشاحنات عبر جسر الملك فهد.
رابعاً: المتابعة والتقييم المستمر في المنفذ:
1- قياس زمن الإفراج الجمركي للبضائع بشكل دوري للمحافظة على الأرقام القياسية.
2- تحليل الأسباب التي تسبب اختناقات تشغيلية ومعالجتها فوراً.
3- الاستفادة من ملاحظات المتعاملين كونهم العملاء الأساسين للجمارك لتحسين الخدمات المقدمة.
خامساً: رفع كفاءة الكوادر البشرية:
1- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية.
2- تطبيق سياسة التدوير الوظيفي المنظم لتوسيع الخبرات وتقليل الاعتماد على أفراد محددين.
3- تحفيز الموظفين من خلال صرف مكافآت مرتبطة بالإنجازات.
4- تعزيز ثقافة العمل الجماعي والانضباط الوظيفي.
كيف تتم عملية مراجعة الإجراءات الجمركية بما يضمن الجودة والدقة في تقديم الخدمات؟
- تقوم شؤون الجمارك لضمان الجودة والدقة في تقديم الخدمات عبر القيام بمجموعة من الآليات المتكاملة، من أبرزها:
1- توحيد وتوثيق الإجراءات:
إعداد أدلة عمل وإجراءات واضحة ومحدثة، توضح خطوات كل معاملة ومسؤوليات الجهات المعنية ونقاط الرقابة، وتحديث الأدلة باستمرار.
2- المراجعة الفنية والقانونية:
صياغة القرارات الجمركية من الناحية القانونية (التعرفة، القيمة، المنشأ، الإعفاءات) لضمان اتساقها مع القوانين الوطنية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
3- الرقابة الداخلية وضمان الجودة:
من خلال مراجعة عينات من المعاملات، وقياس مؤشرات الأداء (زمن التخليص، نسبة الأخطاء، عدد الاعتراضات).
4- الأتمتة والأنظمة الذكية:
استخدام أنظمة إلكترونية والذكاء الاصطناعي (مثل أنظمة التخليص وإدارة المخاطر والفحص بالأشعة) لتقليل التدخل البشري، والتحقق الآلي من اكتمال البيانات وتناسقها.
5- التدريب وبناء القدرات:
تدريب الموظفين بشكل مستمر على المستجدات التشريعية والتقنية، وتحديث مهاراتهم في التحليل والتدقيق.
6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة:
مراجعة الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى (الزراعة، الصحة، النقل، الضرائب) لضمان تكامل المتطلبات وعدم الازدواجية.
7- التغذية الراجعة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
