صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على تمويل معظم الحكومة حتى نهاية سبتمبر، مع استثناء تمديد مؤقت لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ما يمنح الكونغرس أسبوعين لمناقشة القيود الجديدة على المداهمات الفيدرالية المتعلقة بالهجرة في أنحاء البلاد.

وتم تمرير المشروع بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، ويتوجه الآن إلى مجلس النواب الذي سيستأنف أعماله يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي مؤقت للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم تمريره.

وجاء التصويت بعد أن أبرم الرئيس دونالد ترامب صفقة إنفاق مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الخميس، عقب مقتل اثنين من المتظاهرين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت: "لقد وصلت الأمة إلى نقطة الانهيار، والشعب الأمريكي يطالب الكونغرس بالتحرك وفرض التغيير."

وفي الوقت نفسه، دعا المشرعون من كلا الحزبين إلى فتح تحقيقات في عمليات إطلاق النار القاتلة، فيما شدد ترامب على رغبته بتجنب أي إغلاق، متفاوضًا على صفقة نادرة مع شومر، وحث أعضاء الحزبين على التصويت بالموافقة التي يحتاجها كلا الطرفين بشدة.

وقال الديمقراطيون إنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون الإنفاق الأكبر ما لم ينظر الكونغرس في تشريع يكشف عن هوية العملاء، ويشترط الحصول على مذكرات تفتيش أكثر، ويسمح للسلطات المحلية بالمساعدة في التحقيق في أي حوادث.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلال مؤتمر هاتفي مع المشرعين الجمهوريين يوم الجمعة، إنه يتوقع تصويت مجلس النواب مساء الاثنين، لكن يبقى مدى الدعم الذي سيحظى به المشروع غير مؤكد.

وأشار الجناح الأيمن لجونسون إلى معارضته لفرض أي قيود على أموال وزارة الأمن الداخلي، ما يجعله يعتمد على دعم الديمقراطيين الذين لديهم اعتراضاتهم الخاصة على تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية دون فرض قيود فورية.

جدل حول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لم يتضح بعد مدى مشاركة الرئيس ترامب في المفاوضات بشأن القيود الجديدة على اعتقالات المهاجرين، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز