تسيطر على الأجواء الأردنية الداخلية حالة واضحة من الهدوء الذي يصل إلى درجة التراخي، فلا حراك حكوميا بارز، ولا قرارات استراتيجية، ولا عناوين ساخنة في مجلس النواب، والحركة الاقتصادية في حدودها الدنيا، بينما الشارع يترقب بوجوم شبه صمت يطبق فكيه على كل شيء.
السؤال الصعب الذي يطرح في هذا السياق هو: هل نحن أمام استقرار حقيقي، أم هدوء من نوع آخر؟
في كثير من الأحيان لا يعكس الهدوء غياب الأزمات، فربما يكون مؤشرا على طريقة إدارتها، أو إدارة الوقت لا إدارة الحل، خصوصا في الأردن الذي اعتدنا عليه يميل إلى سياسة احتواء كل شيء في مراحل حساسة ومتوترة كتلك التي تعيشها المنطقة.
في السياسة، الهدوء الذي لا نفهم أسبابه، أخطر من الضجيج، فعلى مستوى الشارع، لا يمكن اعتبار الترقب رضا تاما، فقد مرت علينا سنوات طويلة من الضغط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، فتحولت الأمنيات إلى صمت وانكفاء، حين لم يعد أحد ينتظر تغييرا منظورا كبيرا وحاسما، فبات تدبير الشؤون الخاصة بالنسبة إلى الأردني أكثر أولوية من الاشتباك مع الشأن العام.
أما الحكومة، فلا شك أنها تمر بمرحلة صعبة للغاية، فالعالم أجمع في حالة ترقب غير مسبوقة، وعند التخصيص فإن المنطقة المحيطة بنا، تعيش سكونا غير مسبوق بانتظار ما سيؤول إليه المشروع الأميركي لضرب إيران، وهذا كفيل بأن يؤرق أي صانع قرار، وأن يعرقل أي محاولة للتقدم. لكن صمت الحكومة هنا، هل هو تخوف من الآتي، أو عدم فهمه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
