أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن النمو القياسي الذي شهدته التجارة غير النفطية الإماراتية من السلع في عام 2025 هو إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بمواصلة الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً.

وأشار معاليه إلى أن أهم ما تكشفه بيانات 2025 أن تجارتنا غير النفطية تواصل تخطي التحديات المتعلقة بحركة التجارة الدولية، والتوترات الجيوسياسية حول العالم، وازدياد التوجه نحو الحمائية وفرض الرسوم الجمركية المتبادل بين عدد من القوى التجارية الكبرى، حيث استمر المسار الصاعد لتجارتنا الخارجية غير النفطية الذي بدأ عام 2021، لنحقق نتائج أفضل وأرقام غير مسبوقة في تاريخ الدولة عاماً بعد عام.

ونوه معاليه بالأثر الإيجابي لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته إنجاز 35 اتفاقية دخلت 14 منها حيز التنفيذ حتى الآن وفي فبراير سيصل عددها إلى 15 دولة، وهو ما جعل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.

وقال الزيودي: إن معدلات النمو السنوية التي تسجلها تجارتنا غير النفطية تؤكد أننا نواصل السير في الطريق الصحيح، بل نسبق التوقعات والجداول الزمنية لمستهدفاتنا الوطنية التي حددتها رؤية الإمارات 2031 بمضاعفة تجارتنا غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وصادراتنا إلى 800 مليار درهم، حيث سجلنا بنهاية 2025 نحو 3.8 تريليون درهم بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و97.4% مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021. وتجاوزت ضعف رقم 2019.

وتابع معاليه: هذا يعني إننا حققنا 95% من مستهدف الـ4 تريليونات درهم قبل 6 سنوات من الموعد المحدد في 2031، ولم يعد يفصلنا عنها سوى 200 مليار درهم فقط. والأكثر من ذلك إننا تخطينا مستهدفات الصادرات بتسجيلنا أكثر من 813 مليار درهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية