أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع مدينة عمرة ليس مشروعاً عقارياً سكنياً، وإنما مشروع استثماري تنموي حضري متكامل، مشدداً على أن المدينة لن تكون تابعة لأمانة عمّان أو لأي بلدية، بل ستُقام كنموذج جديد لمدينة حديثة تُنشأ من الصفر.

جاء ذلك خلال الجلسة المتخصصة بالتنمية والتطوير الحضري لمشروع مدينة عمرة، التي عقدت السبت في رئاسة الوزراء، ضمن سلسلة جلسات حوارية تهدف إلى بلورة الرؤية التنموية الشاملة للمشروع. مشاريع كبرى ضمن المرحلة الأولى وأوضح المصري أن المرحلة الأولى من المشروع، والمقررة عام 2029، تتضمن تنفيذ مشاريع محفزة، من أبرزها: مدينة رياضية متكاملة، استاد دولي، أرض للمعارض، قاعات للمؤتمرات، حديقة بيئية، حلبة سباق، ومدينة ترفيهية. وأشار إلى أن قرب مدينة الموقر الصناعية من موقع مشروع مدينة عمرة يوفر فرص عمل واسعة ومتنوعة لسكان المدينة، مؤكداً عقد المزيد من الجلسات الحوارية وإشراك الشباب فيها، باعتبار أن الأجيال القادمة ستكون المستفيد الأكبر من المشروع. افتتاح شوارع وطرح عطاءات من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن أن مخرجات النقاشات الجارية سيتم الأخذ بها لتحسين وتجويد أحكام البناء والتنظيم في مشروع المدينة، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت بافتتاح شوارع داخل المشروع، إضافة إلى طرح عطاءات لإنشاء حلبة السباق والاستاد الدولي، ليكونا جاهزين بحلول عام 2029. إجماع الخبراء: مشروع وطني تنموي وأجمع الخبراء والمختصون المشاركون في الجلسة على أن مشروع مدينة عمرة يُعد مشروعاً وطنياً اقتصادياً تنموياً حضرياً، ويشكل استثماراً حيوياً متكاملاً، مؤكدين ضرورة التركيز على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية