تفتح السعودية اعتباراً من اليوم الأحد سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بعد قرار أصدرته هيئة السوق المالية مطلع الشهر، في خطوة تعزز انفتاح السوق أمام رؤوس الأموال العالمية.

ألغت التعديلات التي حدثت مطلع العام مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، ما يسمح للأجانب بالدخول المباشر إلى السوق دون متطلبات تأهيل، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بدلاً من الاكتفاء بالمنافع الاقتصادية فقط.

يأتي هذا التغيير قبل خطوة أكبر مرتقبة تتعلق برفع الحد الأعلى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، وهي خطوة قد تُحدث أثراً أوسع على التدفقات، مع توقعات بجذب نحو 10.6 مليار دولار وفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان".

مكاسب قوية للسوق مع اتساع مشاركة الأجانب شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال يناير أكبر ارتفاع شهري منذ 2022، مدعوماً بعدد من المُحفزات، أبرزها فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بكافة فئاتهم.

ارتفع متوسط قيم التداولات خلال يناير بنسبة 45% ليبلغ 4.8 مليار ريال يومياً، مُقارنةً بـ3.3 مليار ريال في ديسمبر، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 8.5% خلال الشهر.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت حصة ملكية الأجانب بكافة فئاتهم (اتفاقيات المبادلة، المقيمون، المؤهلون، المحافظ المدارة، والمستثمرون الاستراتيجيون) من إجمالي الأسهم المصدرة في السوق الرئيسية من 4.72% نهاية 2025 إلى 4.83% حتى 22 يناير، لترتفع القيمة السوقية لملكياتهم بنحو 35.5 مليار ريال لتبلغ 451.8 مليار ريال وفقاً لبيانات "تداول".

كما دعمت القوانين الجديدة التي تتيح للأجانب تملك نطاق أوسع من الأصول العقارية، بما في ذلك التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مكاسب شركات التطوير العقاري التي سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر.

تطور انفتاح السوق منذ 2015 شهدت السوق السعودية خلال السنوات الماضية مساراً متدرجاً من الانفتاح، إذ بدأت هيئة السوق المالية في منتصف 2015 السماح للمستثمرين الأجانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg