إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة السعودية فتحت سوق الأسهم أمام جميع المستثمرين الأجانب دون شروط تأهيل، مما عزز انفتاح السوق وجذب رؤوس أموال عالمية. شهد السوق ارتفاعات قوية في يناير 2026 مع زيادة ملكية الأجانب إلى 4.83%. التوسع مستمر منذ 2015، والتوقعات تشير إلى زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تفتح السعودية اعتباراً من اليوم الأحد سوق الأسهم أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بعد قرار أصدرته هيئة السوق المالية مطلع الشهر الماضي، في خطوة تعزز انفتاح السوق أمام رؤوس الأموال العالمية، وسط تفاؤل يطبعه الحذر تجاه حجم التدفقات إلى بورصة الرياض نتيجة هذا القرار.

ألغت التعديلات الجديدة مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، بما يتيح للأجانب بالدخول المباشر إلى السوق دون متطلبات تأهيل، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بدلاً من الاكتفاء بالمنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية.

يأتي هذا التغيير قبل خطوة أكبر مرتقبة تتعلق برفع الحد الأعلى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، وهي خطوة قد تُحدث أثراً أوسع على التدفقات، مع توقعات بجذب نحو 10.6 مليار دولار وفق تقديرات بنك "جيه بي مورغان".

ووفقاً لهيئة السوق المالية، عند الإعلان عن القرار في 6 يناير 2025، بلغ إجمالي ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 590 مليار ريال. وتوقعت الهيئة أن "تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية".

مكاسب قوية للسوق مع اتساع مشاركة الأجانب شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال يناير أكبر ارتفاع شهري منذ 2022، مدعوماً بعدد من المُحفزات، أبرزها فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بكافة فئاتهم.

ارتفع متوسط قيم التداولات خلال يناير بنسبة 45% ليبلغ 4.8 مليار ريال يومياً، مُقارنةً بـ3.3 مليار ريال في ديسمبر، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 8.5% خلال الشهر.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت حصة ملكية الأجانب بكافة فئاتهم (اتفاقيات المبادلة، المقيمون، المؤهلون، المحافظ المدارة، والمستثمرون الاستراتيجيون) من إجمالي الأسهم المصدرة في السوق الرئيسية من 4.72% نهاية 2025 إلى 4.83% حتى 22 يناير، لترتفع القيمة السوقية لملكياتهم بنحو 35.5 مليار ريال لتبلغ 451.8 مليار ريال وفقاً لبيانات "تداول".

كما دعمت القوانين الجديدة التي تتيح للأجانب تملك نطاق أوسع من الأصول العقارية، بما في ذلك التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مكاسب شركات التطوير العقاري التي سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهر.

تطور انفتاح السوق منذ 2015 شهدت السوق السعودية خلال السنوات الماضية مساراً متدرجاً من الانفتاح، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg