يترقب الملايين من مستأجري الإيجار القديم في مصر ما سيحدث بعد أيام وبالتحديد 5 فبراير 2026، الذي يمثل نهاية عمل لجان الحصر والتصنيف المكلفة بتقسيم الوحدات العقارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى فئات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التعديلات التشريعية الجديدة التي أُقرت بهدف إعادة التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، والحد من الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والأسعار السوقية الحالية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

لجان حصر شقق الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون، كُلِّف المحافظون بتشكيل لجان على مستوى المحافظات للوقوف على خصائص الوحدات والمناطق، وتحديد تصنيفها تبعًا لمعايير عدة مثل الموقع الجغرافي، جودة الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، ومدى قربها من الطرق الرئيسية.

وبحسب القانون، تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

ووفقا للقانون، تختص اللجان التي شكلها المحافظ المختص، بتقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.

وتشمل معايير التصنيف الموقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد