أكد الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي "شأنٌ دستوري عراقي خالص"، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه "المصلحة الوطنية" بعيداً عن "الاملاءات الخارجية"، مجدداً "تمسكه" بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
