أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات التي أقرتها ثلاث شركات في أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية لا تستند إلى أي مبررات حقيقية، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف وعدم حدوث أي نقص في الرقائق الإلكترونية أو مستلزمات الإنتاج، التي تتوافر لدى المصانع بكميات كافية.

وأوضح رمضان، في تصريحات تلفزيونية، أن شعبة المحمول سبق أن طالبت بالإسراع في تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمستهلك المصري.

وكشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق القوائم السعرية الجديدة مع مطلع شهر فبراير. وأوضح أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% بحسب نوع الجهاز والعلامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية