أظهر إصدار «إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية، وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.

يشير الإصدار إلى أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، مؤكدًا مكانته قوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي.

كما أظهرت البيانات استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016-2024).

مؤشرات التجارة الخارجية

سجل مجلس التعاون مراتب متقدمة في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالميًا في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية.

وأظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار أمريكي مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، ما يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية