قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد بشكل واضح سلطة صاحب العمل في وقف العامل عن العمل، وضمانات هذا الإجراء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل.

وأوضح عبد العاطي، خلال حديثه لـ"مصراوي"، بشأن أحقية صاحب العمل في وقف العامل وموقف الأجر خلال فترة الوقف، أن القانون أجاز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب ولمدة لا تتجاوز 60 يومًا، على أن يحصل العامل خلال هذه الفترة على أجره كاملًا، مع إتاحة حق التظلم في بعض الحالات أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن الوقف عن العمل يُعد إجراءً احترازيًّا مؤقتًا، ونظمته المواد 145 و146 و147 من قانون العمل الجديد، متضمنة عددًا من الأحكام والضمانات التي تراعي كرامة الوظيفة وحقوق العامل، وفي الوقت ذاته تحمي بيئة العمل وسمعة المنشأة.

وأوضح عبد العاطي أن قانون العمل الجديد، حدد حالات يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا؛ أبرزها: إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده مؤقتًا، أو اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أية جنحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي