سرايا - يبدو أن العلاقات الرسمية بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لا تمر بأحسن حالاتها وهناك الكثير من الاشتباكات السياسية والمواقف المتناقضة والخلافات التي قد تهدد فعليًا السلطة في رام الله العاصمة السياسية وتبعثر كافة أوراقها.

هذه الخلافات لم تكن وليدة اللحظة أو سرية، بل شهدت الأسابيع الماضية الكثير من الانتقادات العلنية من قبل إدارة ترامب لدور السلطة الفلسطينية الأمني والسياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي ، واتهامها بكل صراحة بأنها ضعيفة ولا تملك أي حلول للتعامل مع الأوضاع الراهنة.

المواقف الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية تتماشى تمامًا مع المواقف الإسرائيلية، التي تشن عليها حرب سياسية وأمنية واقتصادية من كل جانب، مما وضعها في زاوية ضيقة وجعلها ضعيفة للغاية، لا تقدر حتى على القيام بوظائفها أو توفير رواتب كاملة لموظفيها المدنيين والعسكريين، الأمر الذي يهدد فعليًا وجودها.

خلاف جديد ظهر للعلن، حين كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية دفعت أكثر من 200 مليون دولار للشهداء والأسرى وعائلاتهم خلال عام 2025، رغم إعلان عباس إلغاء وقف ذلك، وفق إخطار غير علني قُدّم إلى الكونغرس وحصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون .

وقالت الخارجية الأميركية، إن السلطة الفلسطينية لم تُنهِ البرنامج فعليًا، بل نقلته إلى آلية جديدة تحت مسمى الرعاية الاجتماعية ، عبر المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (PNEEI)، في محاولة لإخفائه عن المانحين الدوليين.

وأضافت، أن المدفوعات استمرت بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2025، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قدّرت حجم هذه التحويلات بنحو 214 مليون دولار حتى نهاية العام نفسه، وأكدت الخارجية، أن هذه الخطوة لا تتوافق مع قانون تايلور فورس الأميركي، الذي يجمّد المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال استمرار دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم.

وأوضحت، أن السلطة الفلسطينية ما زالت تطبّق قوانين داخلية، أبرزها القانون رقم 14، الذي يُلزم بدفع رواتب شهرية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من تراجع مكانة السلطة الفلسطينية لدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه