استنادًا إلى مخرجات الاجتماعات والملتقيات التشاورية التي عقدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني خلال العامين الماضيين، والتي ركّزت على تعزيز قنوات التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، اعتمدت المؤسسة إنشاء ثلاثة فرق عمل تشاورية جديدة تُعنى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وحقوق المرأة والطفل، والحق في الصحة.وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إنشاء هذه الفرق يهدف إلى بناء جسر فاعل للتواصل والتنسيق بين الاحتياجات الواقعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من جهة، والجهات الرسمية المعنية بتنفيذ هذه الحقوق من جهة أخرى، بما يسهم في إثراء منظومة العمل الحقوقي الوطني وتعزيز تكاملها.وأشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
