أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً ينظم مزاولة نشاط إدارة خدمات توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، أحد أكثر القطاعات الرقمية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.

وثبت القرار رسوم وعمولات المنصات على المطاعم ومحلات الأغذية الجاهزة 3 سنوات، كإجراء تصحيحي بهدف إعادة الاستقرار للسوق، وتمكّين المنشآت من التخطيط المالي والتشغيلي، وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط غير العادلة.

وأُلزمت المنصات بتثبيت رسوم 2026 وتقديمها للوزارة خلال شهر من صدور اللائحة التنظيمية، فيما ألزمت مزوّدي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة، تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها، مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة، وإلغاء أي اتفاقات جانبية موازية.

ويحظر القرار فرض أي شكل من أشكال الحصرية القسرية، أو استخدام خوارزميات تمييزية، أو تقديم معاملة تفضيلية غير متكافئة بين العملاء من الفئة ذاتها.

وألزم التشريع المنصات بتوثيق جميع الرسوم بعقود مكتوبة واضحة، واعتماد لوائح أسعار سنوية، ومنع تعديل الأسعار خلال السنة، واعتبار أي رسوم غير منصوص عليها باطلة قانوناً، فيما ألزمت اللائحة التنظيمية جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل منصات إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة بتوفيق أوضاعها، وتعديل نشاط الترخيص ليكون «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية»، وفقاً للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013)، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

ويأتي القرار تأكيداً لالتزام الحكومة بحماية المستهلك، ودعم القطاع التجاري الوطني، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة وشفافة في الاقتصاد الرقمي، بما يواكب نضج السوق الكويتي ويعزز جاذبيته الاستثمارية واستدامته على المدى الطويل.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب متابعة دقيقة وتحليل معمّق لتطورات سوق توصيل الطلبات المطاعم والأغذية الجاهزة في الكويت، وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي