في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية، وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو».

وأكد البيان أن الخط يتيح نقل الحاصلات الزراعية، والخضروات سريعة التلف، والمنتجات المصرية المختلفة إلى إيطاليا ومنها إلى دول أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، بما يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، حيث يُعد الخط ممرًا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، ويعزز قدرة مصر على أن تصبح منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار البيان إلى أن تشغيل الخط يسهم كذلك في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين بشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، إلى جانب توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأوضح بيان وزارة النقل أن خط الرورو المصري الإيطالي يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الموانئ والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولارًا إلى 3250 دولارًا للرحلة الواحدة، بنسبة خصم تُقدر بنحو 88%، كما تم تخصيص مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، فضلًا عن قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف X-RAY لصالح المشروع.

وفي إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بواسطة هيئة ميناء دمياط مع منصة مجتمع الميناء الإيطالي، بالإضافة إلى تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من المنصة الإيطالية، تتضمن بيانات نوع البضائع والأوزان والبيانات التفصيلية للشاحنين، كما تم ربط الجمارك المصرية بالجمارك الإيطالية من خلال تطوير تطبيقات تشغيلية بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى.

كما تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، إلى جانب تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام