في فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز 20 شهراً تمكنت الحكومة من تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت متعطلة أو متأخرة أو متوقفة، وتبدّل نهج البلد نحو مسار جاد اتسم بالحزم والحسم، وبدأت تتجلى في هذه المرحلة سمات إيجابية وتختفي ممارسات سلبية عديدة!

فقد صار الموظفون أكثر التزاماً بدواماتهم، وأكثر حرصاً على أداء أعمالهم بشكل أفضل، فقد أدركوا أن عهداً جديداً يثاب فيه المجتهد ولا يفلت المقصّر والمفرّط من العقاب، فصار هذا هو حديث منتدياتهم، وقد غابت الواسطة والمحسوبية والمعاملة المختلفة بين الأقران لكون هذا قد جاء بالباراشوت، وذاك له نائب يسانده، وثالث مرتبط بأصحاب نفوذ وسطوة. كل مظاهر المحسوبية تلك والترهل والفساد الوظيفي بدأت تتوارى وفي طريقها للزوال!

وبدأت حركة دؤوبة لتعقب أوكار المخدرات والفساد، وتطهير البلد من الفساد المالي ونماذج التنفيع والانتفاع على حساب المال العام واستباحته، ودارت عجلة ملاحقة من تربّح أو نفّع أو سهّل انتفاع غيره على حساب المال العام، وتلك نقلة إيجابية وعلامات صحية على تعافي الدولة من مراكز الفساد ورموزه وممارساته، وعبّر الناس عن ارتياحهم وتقبلهم لهذا المسار الإصلاحي الذي طال انتظاره.

وقد فُتح ملف ملاحقة المزورين للجنسية والمزدوجين لها، ومن تسلل إليها بشكل غير مشروع ودون وجه حق، وتُرافق ذلك أمنيات صادقة بأن يُفعَّل دور لجنة التظلمات، لغير المزورين والمزدوجين، حتى ينصَف من شملته الإجراءات بشكل خاطئ، وحالته خالية مما يشوبها قانوناً أو إجراءً أو واقعاً، ومثل هذا التفعيل للتظلمات وإنصاف المستحق سيكسب هذا الملف ثقة ومصداقية ودعماً واستقراراً ينبغي الحرص عليه فهو تأكيد للمرجعيات والضوابط المنصفة في كل إجراءاته.

وقد زاد تفاؤل الناس واطمئنانهم حينما بادرت الحكومة إلى تفعيل ملفات مهملة أو معطلة أو معلقة لفترات طويلة ومن ذلك ميناء مبارك والذي تم إسناد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة