نشرت وزارة العدل الأمريكية أمس مجموعة جديدة -قالت إنها نهائية- تضم ملايين الوثائق المتعلقة بجيفرى إبستين المدان بجرائم جنسية، بموجب قانون صدر فى نوفمبر من العام الماضى يقضى بنشر جميع السجلات المتعلقة برجل الأعمال الراحل.
وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل، فى مؤتمر صحفي: إن الدفعة الضخمة من الملفات التى تم نشرها تمثل نهاية الإفصاحات المخطط لها من قِبَل إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجب القانون، وأضاف أنها تتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة وألفى مقطع فيديو و180 ألف صورة.
وتابع بلانش أن الملفات خضعت لتنقيحات واسعة النطاق، بموجب استثناءات القانون التى تسمح بحجب بعض الوثائق، بما فى ذلك المعلومات التعريفية للضحايا أو المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية، علما أن الإصدارات السابقة خضعت لتنقيحات مكثفة، مما أثار انتقادات من بعض أعضاء الكونجرس.
وقال بلانش إن الوزارة حجبت أيضا بعض الملفات استنادا إلى الامتياز القانوني، بما فى ذلك منتجات العمل وامتياز المحامى والموكل، ولكن بعض المشرعين قالوا إن حجب هذه الملفات يبدو مخالفا للقانون الذى يطالب الوزارة بتقديم الاتصالات الداخلية المتعلقة بقرارات توجيه الاتهام والتحقيق مع إبستين أو شركائه.
الوثائق التى أُفرج عنها مؤخرًا تتضمن آلاف الصور ومقاطع الفيديو التى كانت تحتفظ بها الحكومة الأمريكية منذ عقود من التحقيقات الفيدرالية فى أعمال إبستين. كما تتضمن تراسلات ورسائل إلكترونية تكشف اتصالاته مع شخصيات بارزة فى السياسة والاقتصاد والإعلام. وإشارات متعددة لأسماء شخصيات بارزة، بما فى ذلك ذكر اسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سياقات مختلفة، وكذلك أسماء أخرى مثل إيلون ماسك وستيف بانون وهيوارد لوتنيك وغيرهم، لكن دون توجيه تهم رسمية لأى منهم فى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
