بعد الأسبوع الصاخب الذي شهد تقلبات حادة على صعيد الأسهم وأسواق المعادن الثمينة، وترشيح كيفن وارش لرئاسة الفدرالي الأميركي، تترقب الأسواق أسبوعاً آخراً حافلاً الأحداث بينها أرباح شركات التكنولوجيا ومسار أسعار المعادن الثمينة وتقرير الوظائف.
في الأسبوع المقبل، ستتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف 65 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%.
كما ستُدرج بيانات قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.
وفي عالم الشركات، ينتظر المستثمرين أسبوع حافل آخر بإعلانات الأرباح، حيث ستعلن شركتان أخريان من "السبع الكبرى" - وهما ألفابت وأمازون عن أرباحهما، إلى جانب شركات تقنية عملاقة أخرى مثل بالانتير وأدفانسد مايكرو ديفايسز AMD.
كما من المقرر أن تعلن شركات والت ديزني، وبيبسيكو، وإيلي ليلي، ونوفو نورديسك، وتويوتا، وفيليب موريس عن نتائجها المالية.
مؤهلات قوية لرئاسة مجلس الفدرالي
كان رد فعل السوق على تعيين ترامب للمسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، لرئاسة البنك المركزي، هادئاً إلى حد كبير. حافظ الدولار على مكاسبه، لكن الأسهم تراجعت يوم الجمعة على خلفية ؛ وانخفض الذهب في موجة بيع للمعادن وصفها المحللون بأنها تصحيح ضروري.
وكتب اقتصاديون من دويتشه بنك في مذكرة للعملاء: "يتمتع وارش بمؤهلات قوية لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، بخلفية مشابهة إلى حد ما لخلفية الرئيس باول".
في حال مصادقة مجلس الشيوخ، سيتولى وارش منصباً في بنك الاحتياطي الفدرالي الذي يشهد انقساماً حول مسار أسعار الفائدة، حيث صوّت العديد من المسؤولين ضد قرار البنك المركزي في اجتماعاته الأخيرة.
وبينما دعا وارش مؤخراً إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة البنك المركزي، فقد أظهرت فترة ولايته السابقة كمحافظ ميلاً نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً مع التركيز على مخاطر التضخم المرتفع.
أشار وارش في خطاب ألقاه مؤخراً أمام صندوق النقد الدولي إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة بن برنانكي آنذاك، بالتحول نحو التيسير الكمي في أعقاب الأزمة المالية، هو ما دفع وارش في نهاية المطاف إلى الاستقالة من البنك المركزي.
وكتب تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة أليانز لإدارة الاستثمار، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "هناك شعور بأن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش يميل تقنياً إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع عدم رغبته في استخدام الميزانية العمومية لكبح جماح أسعار الفائدة طويلة الأجل. ومع استمرار مخاطر التضخم في الأفق، سيظل تحقيق التوازن بين الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة تحدياً قائماً".
رهانٌ شاملٌ على الذكاء الاصطناعي
يبدو أن جميع القطاعات الاقتصادية تتجه نحو الذكاء الاصطناعي.
سيحصل المستثمرون على مؤشرٍ جديدٍ حول مدى استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للاستثمار بكثافة في هذا المجال، وذلك عندما تُعلن شركتا ألفابت وأمازون عن أرباحهما يومي الأربعاء والخميس على التوالي. ومثل باقي شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، من المتوقع أن ترفع الشركتان تقديراتهما لنفقاتهما الرأسمالية في سعيهما الحثيث لتعزيز موقعهما في سباق الذكاء الاصطناعي المتصاعد.
كتب المحلل المالي كايل رودا في تعليقٍ عبر البريد الإلكتروني: "عادت المخاوف بشأن عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، مما أثار تساؤلات حول التقييمات"، مشيراً إلى ردة فعل السوق الحادة تجاه أرقام إنفاق مايكروسوفت. وأضاف: "هذا يعني انخفاض العائدات من استثمارات الذكاء الاصطناعي وتراجع النمو في وقتٍ بلغت فيه التقييمات مستوياتٍ قصوى، وأصبح السوق مُسعّراً إلى حدٍّ كبير".
إلى جانب شركات التكنولوجيا نفسها، سيواصل المستثمرون مراقبة التداول في السلع الأساسية التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
كما تستدعي تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والنمو الاقتصادي مراقبة دقيقة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، كان نمو الوظائف أضعف بكثير في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ عدد الوظائف المضافة 584 ألف وظيفة في عام 2025 مقابل مليوني وظيفة في عام 2024.
ومع ذلك، يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً. فقد ارتفع مؤشر النمو الاقتصادي بمعدل سنوي قدره 4.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بمعدل سنوي قدره 3.8% في الربع الثاني، مما يثير تساؤلات حول مصدر هذه الزيادة في الإنتاجية، وعواملها.
وسيتمكن المستثمرون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
