انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، وبمشاركة وزراء المالية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويُعقد المنتدى تحت عنوان "مستقبل التجارة والاقتصاد"، حيث يناقش توجهات السياسات المالية في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وسبل تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والعمل المناخي.

ويركز المنتدى على استشراف ملامح السياسات المالية المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي للمالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تبحث جلسات المنتدى سبل تعزيز مرونة أوضاع المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية