المحكمة: الوظيفة العامة أمانة لا مطية للمصالح الخاصة.. والتلاعب بالسحوبات يقوّض العدالة وتكافؤ الفرص.. والغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويزعزع ثقة الجمهور

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها بالقضية المتهم فيها 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025.

وقضت المحكمة بحبس 19 متهما بينهم المتهم الأول وهو موظف وزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار، وبالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 28 متهما آخرين، فيما قضت بالبراءة والامتناع عن العقاب لـ36 متهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها خطورة الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين، موضحة بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً يشغل منصب رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة، استغل وظيفته العامة بالتحايل والتلاعب لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، في سلوك غير أخلاقي يمس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت المحكمة أن هذا النوع من الغش يؤدي إلى فقدان السحوبات مصداقيتها، ويزعزع ثقة الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعورا بالإحباط والظلم لدى المشاركين، ويضر بحقوقهم، فضلا عن تقويض الثقة العامة في التعاملات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية