ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروعي قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025م. ومشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ووقفت اللجنة على الأهداف المرجوة من مشروع القانون الأول، والمحددة في رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع عن استخدامها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بها. حيث نظرت اللجنة في الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، واطلعت على مواده، وعلى قرار مجلس النواب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية