تشهد السوق العقارية في مصر عمليات شد وجذب بين المطورين دفاعاً عن سمعة العقار والذي يشكل أغلب الثروة في مصر، والاقتصاديين الذين يرون أن أسعار العقارات مبالغ في تسعيرها ويجب أن تشهد السوق تصحيحاً سعرياً.
وفي وسط الجدل الدائر أشعلت مداخلة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" حالة من الجدل، بعد أن نفى الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية وجود أية مؤشرات على تراجع الأسعار أو تباطؤ المبيعات.
قال مصطفى: "مبيعاتنا في يناير تجاوزت 13 مليار جنيه، وتقرير مبيعات أمس فقط للشركة بلغ مليار جنيه في يوم واحد".
أضاف مصطفى "مبيعاتنا في يناير 2026، أكبر من 2025".
في أبريل من العام الماضي، كشف بيان نتائج أعمال "مجموعة طلعت مصطفى" عن تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 77 مليار جنيه خلال الربع الأول -من يناير وحتى مارس- بمتوسط مبيعات شهرية تتجاوز 25 مليار جنيه في المتوسط للشركة ككل في جميع أسواقها. أما مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2025، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 324 مليار جنيه، أي بمتوسط شهري يتجاوز 36 مليار جنيه.
وحتى مع استعراض كل هذه الأرقام وأكثر فلا يمكن الجزم بأن السوق تباطأت، أو أن المبيعات ارتفعت، إذ سيختلف القرار بحسب زاوية الرؤية ووجود بيانات أكثر عن السوق، مثل إطلاق مشروعات جديدة أو مراحل جديدة من مشروعات قائمة، فضلاً عن السوق نفسها سواء في مصر أو خارجها، وجميعها بيانات لم تتمكن "العربية Business" من الوقوف على تفاصيلها.
في سوق العقارات المصرية، بدأت شركات التطوير العقاري زيادة آجال التمويل والتي وصلت إلى 15 عاماً في بعض المشروعات، وحتى أغلب المطورين المتشددين والرافضين لآجال التقسيط الممتد، تنازل بعضهم، وسط ضغوط المنافسة ما يوحي بأن السوق تتعرض لتباطؤ في المبيعات.
كشف استطلاع لـ"العربية Business" في ديسمبر الماضي شمل 20 شركة تطوير عقاري مصري، اعترافاً ضمنياً بتباطؤ المبيعات. وأجمعت الشركات على أنها لجأت إلى زيادة فترات السداد مع خفض مقدم الوحدات بجانب تقديم خصومات للدفع النقدي "الكاش" لتنشيط السوق......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
