دخلت السوق المالية السعودية تداول اليوم، مرحلة تاريخية غير مسبوقة مع بدء سريان قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

هذا التحول ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو إعلان عن نضوج البيئة الاستثمارية السعودية وتحولها من سوق ناشئة إلى مركز مالي عالمي ينافس الأسواق المتقدمة.

كسر الحواجز التقليدية

لسنوات، كان دخول السوق السعودي محصوراً في المؤسسات الضخمة التي تستوفي شروط المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) اليوم، مع إلغاء الحد الأدنى للأصول الذي كان 500 مليون دولار ، أصبحت السعودية وجهة متاحة لآلاف الصناديق الاستثمارية المتوسطة وصناديق التحوط العالمية.

ويعزز هذا الإلغاء جاذبية الاستثمار عبر ديمقراطية الاستثمار من خلال فتح المجال للمؤسسات المالية التي تمتلك استراتيجيات ذكية ولكنها لم تكن تملك الحجم المطلوب سابقاً.

بالإضافة إلى سهولة الدخول والخروج عبر تقليل الإجراءات البيروقراطية يجعل من السوق السعودي مرناً وسهل الوصول بما يتوافق مع المعايير الدولية.

الأثر المالي والسيولة

يتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة في التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة هذا الانفتاح ومنها التدفقات النقدية حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتمالية دخول ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) من الاستثمارات الجديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام