أطلقت وزارة الاستثمار تقريراً جديداً بعنوان «من مُصدّر لرأس المال إلى الريادة المالية: الدور المتطور لدولة الإمارات في التمويل العالمي».

يوفر التقرير منظوراً مفصّلاً حول تحول الدولة إلى واحدة من أكثر النظم المالية ديناميكية وجاهزية للمستقبل في العالم.

واستعرض التقرير مسيرة القطاع المالي في دولة الإمارات، بدءاً من إنشاء المؤسسات المالية مع مطلع الألفية، وصولاً إلى بروز الدولة كمركز مالي عالمي يشتمل على قطاعات الخدمات المصرفية، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي، والتمويل المستدام، والأصول الرقمية ويوضح كيف أسهمت الرؤية الحكومية الطموحة، والخيارات السياسية المدروسة، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، واللوائح التنظيمية المتقدمة، في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة آمنة لرأس المال ومركزاً موثوقاً لتصديره.

وسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية في الدولة؛ فبالرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2024، حققت الإمارات نمواً لافتاً بنسبة 48.7% على أساس سنوي ليبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 45.6 مليار دولار، وبذلك دخلت رسمياً قائمة أفضل عشر وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنذ عام 2022، شكّل قطاع التمويل والتأمين نحو 21% من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: استناداً إلى رؤية اقتصادية واضحة واستشرافية، تطورت دولة الإمارات من مُصدّر تقليدي لرأس المال إلى شريك فاعل في صياغة ملامح المنظومة المالية العالمية وشكّل الاستثمار الأجنبي المباشر محوراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية