استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية من قبل الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إنها تتابع ببالغ الاستنكار والأسى ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية من قبل الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في حين كان يُفترض بالإمارات احترام التزاماتها واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها واحترام المبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والتي كانت جزءاً منه.

وأضافت أنه كما يفترض بالجهات والأفراد اليمنيين الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المواطنين، وصون أمنهم، وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار، وترسيخ النظام وسيادة القانون.

وتابعت أنها قد تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل الاغتيالات، الاختطاف، الإخفاء القسري، الاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب من قبل مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة للإمارات من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب.

وأشارت إلى اطلاعها على تقارير وسائل الإعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانباً من الانتهاكات التي قامت بها الإمارات في اليمن بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 30/1/2026 بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل