حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي اليوم الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وقد ناقش مجلس الشيوخ بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

كما يستهدف توحيد معايير العمل داخل المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، ودعم قدرتها على القيام بدورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، وبما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم العالي والصحة، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة وضبط الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الصحية وثقة المجتمع في منظومة التعليم الطبي.

وأثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، طلب أحد الأعضاء أخذ رأى نقابة الأطباء فى مشروع القانون، فأجاب مقرر اللجنة إلى أن نقابة الأطباء ورأيها محل تقدير، غير أن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية يؤسس لتكوين وشكل المستشفى الجامعى من الداخل، والنقابة ليس لها دور فى العملية التعليمية والتنظيمية وإنما رأيها يكون فى الجانب والمستوى السلوكى والأداء المهني.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الحكومة ترحب دائمًا بسماع آراء النقابات والجهات المتأثرة بالتشريعات، مؤكدًا أن رأي نقابة الأطباء "مهم ومحترم"، إلا أن المرجعية الحاكمة في هذا الشأن هي الدستور المصري، وبالتحديد المادة (77) التي تنظم عمل النقابات المهنية.

وأشار الوزير فوزي إلى أن المادة (77) من الدستور تقضي بأن يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم المهنة ذاتها، من حيث آدابها وسلوكياتها وتأديب أعضائها، مؤكدًا أن مشروع القانون محل المناقشة لا ينظم مهنة الطب ولا يتناول أخلاقياتها أو قواعد مزاولتها، بل يقتصر على تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لم يتضمن أي نص يتعلق بمهنة الطب، وهو ما أشار إليه السيد مقرر اللجنة المشتركة، لافتًا إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية مستقلة ومحايدة سبق أن أبدى رأيه في هذا الشأن، حيث أوصى قسم التشريع في ملاحظاته بحذف الإشارة إلى أخذ رأي نقابة الأطباء من ديباجة مشروع القانون، باعتبار أن هذا الإجراء غير ذي صلة بموضوع القانون المعروض، كونه لا يمس تنظيم المهنة.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقديرًا منها لمجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام