هديل غبّون عمان - تسعى الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 2030، لبناء نظام وطني متكامل للحماية والوقاية، يمكّن الحكومة والمجتمع المدني والأسر، من تقديم استجابة شاملة وفعّالة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما تضمنت الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، الوصول إلى خدمات حماية ودعم، تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية، وتعزيز العدالة وإتاحة الفرص المتكافئة للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة.

وتهدف الخطة وفق مجلس الوزراء أول من أمس، لتعزيز قدرة النظام الوطني على الاستجابة للحالات الطارئة، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة للمتضررين من العنف، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة المرتكزة على الناجين، وتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، والشمولية في تقديم الخدمات لجميع الفئات.

وتمثل هذه الخطة، امتدادًا لمسار عمل مستمر، يقوده المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتعزيز منظومة الحماية الوطنية وتطوير استجابة شاملة ومتناسقة للعنف بأشكاله كافة، وذلك في إطار جهود المملكة لبناء بيئة آمنة ومستقرة للأطفال والنساء والأسر، وتأسيس نظام حماية وطني متكامل، يعكس التزام الأردن بالمعايير الوطنية والدولية بحقوق الطفل والأسرة والإنسان، ويعزز الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030، بخاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والسلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية.

وتؤكد الخطة، أن رؤيتها الأساسية، هي الوصول لـ"أردن خالٍ من العنف، يتمتع فيه كل فرد بخاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر بالحماية الكاملة من العنف وآثاره"، وإمكانية الوصول لخدمات شاملة للوقاية والاستجابة، وتوسيع وتعميم خدمات الإرشاد الأسري في المملكة، لوصول الدعم إلى الأسر والمجتمعات المحلية، وذلك في نطاق جهود تعزيز الوقاية من العنف وتوفير الدعم للأفراد والأسر الأكثر عرضة للخطر.

وهي أيضا تشمل إنشاء مساحات آمنة شاملة لجميع الفئات، الأطفال والنساء، والرجال، و"ذوي الإعاقة"، وتقديم برامج تنمية مهارات حياتية، وتمكين المستفيدين. إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية للتعريف بخدمات الاستجابة والدعم المتاحة وحقوق المستهدفين، ووصول المعلومات للمعرضين للعنف والناجين منه.

كما تتضمن، التوسع بإنشاء أقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، وتوفير بنية تحتية تضمن السرية، والتصميم الشامل، وترتيبات الوصول للمستهدفين، مع مراعاة احتياجات كبار السن و"ذوي الإعاقة"، وتفعيل أتمتة إجراءات التعامل مع الحالات وتعميمه، وضمان استمرارية عمل عيادات الطب الشرعي والنفسي على مدار الساعة، وتوسيع نطاق استخدام أنظمة الربط الإلكتروني المغلق في محاكم الأحداث، لتعزيز بيئة صديقة للتقاضي والوصول إلى العدالة.

وتشير الإحصاءات الوطنية إلى أن

50 % من الأطفال تعرضوا لشكل من العنف الجسدي، وفق دراسة سابقة لليونيسف، و27 % لشكل واحد على الأقل من العنف الجنسي خلال حياتهم، فيما أفاد 85 % بتعرضهم للعنف النفسي.

وأظهر مسح لسكان والصحة الأسرية لعام 2023، أن 18 % من المتزوجات حاليًا أو سابقًا بين 15 و49 عامًا، تعرضن لشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية