كثر الحديث في الآونة الأخيرة من جهات مختلفة، سواء كانت إعلامية أو نيابية، أو ما تتداوله بعض النخب في الصالونات السياسية، عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان.
في الحقيقة، إن مبررات التعديل التي يسوّقها البعض ليست بالضرورة هي التي يبني عليها رئيس الوزراء قراره بإجراء التعديل، فحِسبة الرئيس تختلف كليًا عما يدور في أذهان الكثيرين.
معادلة التعديل الوزاري في عقلية الرئيس لها مبررات وركائز منطقية تأخذ في جوانبها عملية الأداء العام للوزراء، وليست مرتبطة بحادثة معينة أو ظرف خاص، فأولويات التعديل لديه مرتبطة أساسًا بتعزيز روح الأداء المباشر للوزير، وتسير بالاتجاه ذاته بشكل متناسق مع خطة التحديث الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وتتواكب مع متطلبات وفرضيات قانون الموازنة العامة، وتسمح بتنفيذ ما هو مطلوب من الوزارة بالشكل الصحيح ودون تأخير، خاصة فيما يتعلق ببند النفقات الرأسمالية.
التعديل الوزاري لن يكون في القريب العاجل أو المتوسط كما يتصوره البعض إذا كان الأمر متعلقًا بوزير معين، فالقضية ليست شخصية بقدر ما هي تقييم شامل لكل وزير، مستند إلى معايير الأداء فقط لا غير، وليست مرتبطة بأي عوامل شخصية أو جغرافية أو ديمغرافية؛ الأداء هو المعيار الوحيد.
ولا يمكن أن يكون التعديل متجاهلًا لمعيار المقارنة بين الموجودين من الوزراء ونظرائهم السابقين من حيث الأداء أيضًا، وليس لمجرد التعديل الشكلي الذي لا يستند إلى مبررات منطقية.
لا شك بأن أداء الوزراء متباين؛ فهناك من هو قريب جدًا من فاعلية الرئيس في المتابعة والتنفيذ، وهناك من هو متوسط الأداء، في حين أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
