قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية تأثرت جزئيًا بقرار وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إيقاف بعض الوكلاء عن إصدار تأشيرة العمرة، مؤكدًا أن فترة التوقف محددة بـ10 أيام فقط لتوفيق أوضاعه، وبعدها يسمح للوكيل بمزاولة عمله مجددًا.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسباب التوقف جاءت نتيجة مؤشرات الأداء على منصة "نسك"، والتي تقيم الوكلاء بألوان مختلفة: الأحمر يعني توقف الوكيل لوجود قصور في أدائه، البرتقالي يدل على إشغال متوسط، والأخضر يشير إلى وكالات تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن هذه المؤشرات تراعي نوع برامج الوكالات، سواء اقتصادية منخفضة التكلفة، أو جماعية، أو برامج V.I.P بتكلفة متوسطة إلى مرتفعة.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء لم يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع منصة "نسك"، ما أدى إلى تسجيل رحلات فردية أو إدخال بيانات ناقصة للبرامج أو تجاوز إجراءات السكن، وهو ما يعتبر سلوكًا سلبيًا وفق المؤشرات، ويضعهم ضمن الفئة الحمراء، ليُمنحوا بعدها 10 أيام لتعديل أوضاعهم والعودة للعمل بشكل طبيعي.

وأكد "عابد"، أن الشركات التي تضررت من هذا القرار لجأت إلى ما يسمى بعقد التضامن بين شركات السياحة، ويعتبر إجراءً قانونيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي