في ظل تصاعد موجات الغلاء وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، تعود أزمة أصحاب المعاشات والدخل المحدود إلى واجهة الاهتمام البرلماني، باعتبارها واحدة من أكثر الملفات الاجتماعية إلحاحًا، لما تمثله هذه الفئة من شريحة واسعة تحملت تبعات الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار دون امتلاك أدوات المواجهة.

وفي هذا السياق، تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أصحاب المعاشات والدخل المحدود، في ظل ما وصفه بـ«التدهور الحاد في القوة الشرائية» وتآكل الدخول نتيجة التعويمات المتتالية وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد النائب، في طلب الإحاطة، أنه رغم ما شهدته الدولة من إصلاحات كبيرة في البنية الأساسية، وتعزيز مؤسساتها، ومواجهة التحديات الخارجية، فإن ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، دفعوا ثمن الأوضاع الاقتصادية المتلاحقة، خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه.

تحرك بالبرلمان لـ زيادة المعاشات 20 % وأشار عبد السلام إلى أن عدد أصحاب المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط أفراد الأسرة، فإن ما بين 50 إلى 60 مليون مصري أي قرابة نصف الشعب يتأثرون بشكل مباشر بأزمة هذه الفئة، لافتًا إلى أن التضخم الذي تجاوز في بعض الفترات 130% أفقد أي زيادات حكومية جدواها، وأجبر الملايين على العيش عند حد الكفاف.

وأوضح أن أصحاب المعاشات تعرضوا لما وصفه بـ«الظلم المزدوج»، بعدما تآكلت دخولهم من جهة، وضاعت أجزاء من مدخراتهم في فترات سابقة بسبب سوء إدارة أموال التأمينات والدخول في استثمارات غير مدروسة، ما جعل هذه الشريحة عاجزة أمام الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات والسلع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد