يترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية المقررة لعمل لجان الحصر والتصنيف خلال أيام، حيث سيترتب عليها التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون.

ومع اقتراب يوم 5 فبراير المقبل وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، بعد أن قررت الحكومة مد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، مع الحفاظ على قدر من التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

وتهدف الحكومة من خلال هذا النهج إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة، والتي ترتب عليها تشوهات كبيرة في سوق الإيجارات، دون إحداث صدمة مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.

تصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، بالإضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد