تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات جوهرية على قواعد الاستثمار في القطاع المصرفي، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص تصل إلى 49% في البنوك الحكومية.

الهند تدرس زيادة ملكية الأجانب في البنوك الحكومية لدعم النمو الاقتصادي

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدراتها التمويلية، ودعم خطط النمو الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة الاستراتيجية للدولة على هذا القطاع الحيوي.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية، م. ناجاراجو، الذي أوضح أن صناع القرار في الهند يسعون إلى رفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 150%، مقارنة بنحو 56% فقط في الوقت الحالي.

ويرى المسؤولون أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة السيولة المتاحة في البنوك الحكومية، بما يمكنها من توسيع عمليات الإقراض، وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار ناجاراجو إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات لتحقيق هذا الهدف، من بينها ضخ رؤوس أموال إضافية في البنوك الحكومية، أو تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية الحالية، إلى جانب مراجعة معايير كفاية رأس المال لضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية