خبرني - قامت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية الاثنين برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، على خلفية قرارها تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن هذه السياسة "تقوّض عقودا من قوانين الهجرة الراسخة".

ورفع المركز الوطني لقانون الهجرة -إلى جانب منظمات أخرى- الدعوى نيابة عن مجموعة واسعة من المدعين، بينهم مواطنون أمريكيون قالوا إنهم انفصلوا عن أفراد من أسرهم نتيجة تعليق معالجة التأشيرات.

وطالبت الدعوى -التي قُدّمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن- بإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ هذه السياسة التي دخلت حيّز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بشكل واضح"، يفيد بأن مواطني الدول المشمولة بالقرار يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد بشكل غير لائق على الإعانات النقدية، وأنه من المرجح أن يصبحوا "عبئا على الميزانية العامة".

ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني