نظم مركز تفوق الاستشاري للتنمية، بالشراكة مع الاتحاد النسائي البحريني، جلسة نقاشية موسعة حول قضية "المعلقات" في قاعة "الأيام بمنطقة الجنبية، أدارتها مريم الرويعي وبحضور جمع من المهتمين والمدعوين.
وقد استعرضت الجلسة الأبعاد القانونية والشرعية لهذه القضية من خلال رؤى المحاميين حسن إسماعيل وعبد الله الشملاوي، بالإضافة إلى طرح تجربة إنسانية حية لفاطمة عقيل، التي تمثل معاناة النساء المعلقات اللاتي يطالبن المحكمة الجعفرية بإنصافهن واسترداد قيمة "العمر الضائع".
وقد شهدت الجلسة الإعلان عن تحرك الاتحاد النسائي برفع طلب إلى مجلس النواب يهدف إلى تعديل بعض المواد المتعلقة بالمعلقات في قانون الأسرة، حيث أكد المحامي حسن إسماعيل خلال مداخلته على ضرورة تعديل القانون وإعادة النظر في صياغته شكلاً ومضموناً، بما يضمن مواءمته للمقاصد الشرعية ودستور مملكة البحرين، مع التشديد على أهمية توحيد القانون بين الفقهين السني والجعفري في القضايا الحيوية كالرجوع إلى مسكن الزوجية والخلع.
من جانبه، شدد المحامي عبد الله الشملاوي على أهمية الالتفات إلى معالجة أسباب المشكلة من جذورها بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع النتائج، مقترحاً خطوات إصلاحية تشمل إلغاء زواج القاصرات وجعل مسألة الولاية تشاركية بين البنت وأبيها.
كما أشار إلى أن النساء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
