جنب الأردن بسياسته الجنائية المتطورة 552 سيدة خلال عامين عقوبة الحبس بسبب ارتكابهن الخطأ الأول في حياتهن، ووجدن بديلا لقضاء العقوبة خارج أسوار السجن والمحافظة على عائلاتهن ومصدر عيشهن وعدم هدم أسرهن، والحصول على فرصة جديدة في الحياة لتصحيح المسار بعقوبة بديلة تحقق العدالة والردع والحماية في آن واحد.

ووفقا لأرقام وزارة العدل التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال آخر 665 يوما في تنفيذ قرارات المحاكم الأردنية النظامية الخاصة بالعقوبات البديلة، وروايات أصحاب هذه العقوبات، تبين أن 4 آلاف و685 ذكرا نجا من قضاء عقوبة الحبس خلف جدران السجن، يضاف لهم 552 أنثى منحن فرصة أخرى لتصحيح مسارهن والابتعاد عن الخطأ الذي أدخلهن عالم الجريمة.

وحرصا من وزارة العدل على عدم نشر أية معلومات أو بينات تشير إلى صاحب العقوبة البديلة أو مكان قيامه بهذا العمل، تنفيذا للقانون الذي يكفل حماية الشخص، تحقق الوزارة الغاية الأسمى من العقوبات البديلة، وهي حماية الأسرة من الانهيار والحفاظ على معيلها، ومنح الشخص غير المكرر للجرائم فرصة أخرى لتصحيح المسار، وعدم اختلاطه بالمجرمين المكررين والخطرين، وتخفيف الكلف المالية التي تتحملها الدولة من دخوله للسجن.

وبالرجوع إلى محرك البحث القضائي (قسطاس)، تبين أن بعض أصحاب القضايا الحاصلين على أحكام قضائية بعقوبات بديلة، كان مقررا له السجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعتدى على شخص وهدد حياته، ومع إسقاط الحق الشخصي كانت العقوبة البديلة خيار آخر بعد اقتناع المحكمة وانطباق النصوص القانونية عليه، حيث تم تحويله لخدمة أحد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وفي قضية أخرى، كانت هناك فتاة لم تتجاوز العشرينات من العمر وفاقدة للسند الأسري، ارتكبت جريمة لأول مرة وجرى التنازل فيها عن الحق الشخصي، ولم تكن من مكرري العقوبات؛ فاستبدلت العقوبة بعقوبة بديلة لدى إحدى الدوائر التابعة لأمانة عمان الكبرى المعنية، وتبين أن لديها موهبة الرسم فاستفاد منها الأطفال لنحو 55 ساعة وبمعدل وصل لنحو 5 ساعات يوميا.

وبحسب أرقام رسمية لوزارة العدل لعام 2024-2025 خاصة بالعقوبات البديلة التي تم تنفيذها، تبين أن عدد الأشخاص المستفيدين من هذه العقوبات بلغ 5 آلاف و237 حالة، بينهم 4 آلاف و685 ذكرا و 552 أنثى، وتوزعت أماكن تنفيذ العقوبة البديلة على 21 جهة.

وقضى المحكومون عقوباتهم البديلة لدى الإدارة المحلية مجالس الخدمات المشتركة، مؤسسة التدريب المهني، ووزارات الزراعة والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتربية والتعليم والسياحة والآثار والعمل، وأمانة عمان الكبرى، وبلدية السلط الكبرى، ومديرية الأمن العام، ومركز زها الثقافي، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والجامعة الأردنية، وآل البيت، والحسين بن طلال، والعقبة للتكنولوجيا، والعلوم للتكنولوجيا.

وتوضح الأرقام أن تنفيذ العقوبات بعد منتصف عام 2025 تحديدا كان بشكل مركز لدى الجهات التي تقدم خدمات للنفع العام في بديل الخدمة المجتمعية ولديها مواقع للتنفيذ في مواقع متعددة، وهي وزارة الزراعة، والإدارة المحلية مجالس الخدمات المشتركة لدى محافظات العاصمة، والزرقاء، والبلقاء، واربد، وجرش، والكرك، والصحة، والبيئة.

ووفقا لأحكام القانون فإن عدد الساعات لكل من المحكوم عليهم وفقا للفقرة 3 من المادة 25 مكررة من قانون العقوبات، والتي بينت أنه يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية ألا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها، وأن بديل الخدمة المجتمعية المتمثل القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن 50 سـاعة وبواقع خمس ساعات يوميا.

وبينت الفقرة الأولى من المادة 25 مكررة أن للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية