أقرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعديلات جوهرية على إجراءات القياس والتدقيق، تهدف إلى تعزيز دقة البيانات عبر فرض معايير إفصاح صارمة تشمل التصنيف الجندري للقوى العاملة، وتتبع المصدر الحقيقي للسلع المحلية، وتحديد سقوف للإنفاق الرأسمالي غير المحدد.تُلزم التعديلات الجديدة المنشآت عند تقديم تحليل إجمالي تعويضات الموظفين بعدم الاكتفاء بالتصنيف السابق الذي يقتصر على السعوديين والوافدين فقط، بل يمتد ليشمل تصنيفاً دقيقاً يوضح أعداد الذكور والإناث داخل القوائم.اختبارات دقيقةيخضع التحليل لاختبارات دقيقة من خلال تتبع عينة عشوائية ممثلة للموظفين تبلغ 40 عينة أو ما يعادل 20% من إجمالي تكلفة القوى العاملة أيهما أقل، لضمان دقة المبالغ وصحة التصنيفات الوظيفية والجندرية.فرضت الهيئة إجراءات مشددة على سلاسل الإمداد، حيث يتوجب مطابقة تحليل الموردين مع الأرقام الواردة في نموذج المحتوى المحلي لضمان التوافق التام في البيانات المالية.إجراءات معدلةتشترط الإجراءات المعدلة ألا يقل عدد الموردين المفصح عنهم في قسم السلع والخدمات عن 10 موردين، أو أن تغطي المصاريف المفصح عنها ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكاليف السلع والخدمات.أتاحت الضوابط خياراً بديلاً للمنشآت يتمثل في تضمين أعلى 40 مورداً مرتبين تنازلياً بحسب التكلفة، لضمان شمولية الإفصاح عن المكونات الرئيسية للمصروفات.الموردين الوسطاءضعت الهيئة حداً لظاهرة الموردين الوسطاء، حيث ألزمت المنشآت في حال كانت السلعة الموردة محلية الصنع والمورد ليس هو المصنّع، بالإفصاح عن المصدر الحقيقي ”المصنع المنتج“ والرقم الوطني الموحد له.تتطلب القواعد الجديدة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية