قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق أو وضع قواعد جديدة، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعاً جاذباً للاستثمار.
وأوضح فريد، خلال القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان "التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري"، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي، وآخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكداً توقيعه على القرار وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن قواعد القيد ليست هدفاً ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح وتطبيقاً لقواعد الحوكمة وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الاستحواذ.
وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق، منوهاً بأن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة، ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة لإتاحة فترة التخارج.
وكشف فريد عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوية للسندات لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات.
البيع على المكشوف
من جانبه، كشف رئيس البورصة المصرية إسلام عزام عن قرب التداول على المشتقات المالية في البورصة، متوقعاً أن يبدأ بعد أسبوعين، على أن يتم تفعيل آلية "البيع على المكشوف" خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
