أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح متانة ونمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، مشيراً إلى إصدار 1473 سجلاً استثمارياً لشركات تركية نشطة تعمل في المملكة حتى نهاية العام الماضي
وأضاف في كلمة افتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي التركي، أن العلاقات بين البلدين انتقلت من مرحلة التعرف على الفرص والإمكانات المحتملة إلى العمل على تنفيذ الطموحات المعلنة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المرحلة من التعاون بين البلدين تحظى بأهمية خاصة في ظل المتغيرات العالمية، حيث بات رأس المال أكثر حذراً وانتقائية إلى أين يتجه؟، بجانب إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والقيمة عالمياً، لافتاً إلى أن المستثمرين يفضلون اليوم الاستثمارات النوعية ذات الحجم المناسب والمرونة في بيئات استثمارية واضحة ومستقرة على المدى الطويل.
وبيّن الفالح أن السعودية وتركيا تمثلان ركيزتين اقتصاديتين في الشرق الأوسط، فهما الدولتان الوحيدتان في المنطقة ضمن مجموعة العشرين، وتسهمان بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، إلى جانب استحواذهما على حصة كبيرة من التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن الاقتصادين السعودي والتركي أكثر تكاملاً من كونهما متنافسين، فالمملكة تعد مركزاً عالمياً للطاقة، وتمضي بخطى متسارعة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والكهرباء، إلى جانب مكانتها المتنامية في قطاعات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والرقمنة والسياحة والخدمات اللوجستية، مدعومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
